البرلمان يوافق على مواد إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على مواد الإصدار وعددها 14 مادة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تضمنت مجموعة من الأحكام الانتقالية المنظمة لعمل الجهاز، ونقل الأصول إليه، وتوفيق أوضاعه، بما يضمن بدء تطبيق القانون بصورة متكاملة.

نقل الأراضي والأصول إلى جهاز مستقبل مصر

ونصت مواد الإصدار على اعتبار جميع الأراضي التي آلت ملكيتها إلى جهاز مستقبل مصر قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة تخضع لأحكام القانون الجديد، بما يرسخ الوضع القانوني للمشروعات القائمة.

كما تقرر أن تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات التي كان يستخدمها أو ينتفع بها قبل صدور القانون، مع استمرار تمتعها بذات الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لها قانونًا.

استمرار الاتفاقيات والبروتوكولات القائمة

وأكدت مواد الإصدار استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون والاتفاقات المشتركة التي أبرمها الجهاز قبل العمل بالقانون، مع استمرار تحصيل المقابل المالي المتفق عليه، وذلك حتى انتهاء مدتها، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بها.

كما نصت المواد على استمرار العمل بالقواعد المنظمة للبروتوكولات والاتفاقات المالية المبرمة مع الجهات العامة لتمويل مشروعات الجهاز، بما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ المشروعات المرتبطة بها.

تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز

وتضمنت مواد الإصدار أحكامًا خاصة بالعاملين، حيث تقرر تجديد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالجهاز لمدة أربع سنوات، مع احتسابها مدة خدمة متصلة بجهات عملهم الأصلية، وذلك وفق ضوابط محددة وبعد موافقة العامل وجهة عمله الأصلية.

كما أجازت إنهاء الندب أو الإعارة قبل انتهاء المدة وفق إجراءات محددة تضمن إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

تسوية الاشتراكات التأمينية

ومنحت مواد الإصدار الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصته كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، دون تحميله فوائد خلال فترة التقسيط.

كما تقرر منح العاملين بالجهاز المهلة ذاتها لتقسيط حصتهم من اشتراكات التأمين الاجتماعي، على أن يتم تنفيذ ذلك وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الجهاز ووزارتي المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الخزانة العامة تتحمل الضرائب والرسوم السابقة

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والفرائض المالية الأخرى المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، بما في ذلك الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير، وذلك وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

استثناءات تشريعية ومن بينها الحد الأقصى للأجور

وأقرت مواد الإصدار عدم سريان عدد من القوانين على جهاز مستقبل مصر، من بينها قانون الهيئات العامة، وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذلك قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

تشكيل مجلس الإدارة خلال عام

كما نصت مواد الإصدار على أن يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة اختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، وفقًا لأحكام القانون الجديد.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

وألزمت مواد الإصدار الجهاز بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

كما أوجبت إصدار قرار جمهوري خلال ثلاثة أشهر يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، واستكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، ونقل الأصول، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع اختصاصاته فور انتهاء المرحلة الانتقالية.

واختتمت مواد الإصدار بالنص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.