المشروعات القومية في عهد السيسي.. كيف ساهمت الجمهورية الجديدة في تحسين جودة الحياة؟
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات قومية استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمرافق، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى. وتؤكد الدولة أن بناء الإنسان يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الجمهورية الجديدة، إلى جانب تعزيز البنية الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة للنمو والاستثمار.
وفي قطاع الصحة، تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين تدريجيًا في مختلف المحافظات، مع تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات صحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام ودعم صحة المرأة والطفل.
كما شهد القطاع الصحي إنشاء عدد من المدن الطبية والمراكز المتخصصة، إلى جانب تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي قطاع التعليم، توسعت الدولة في إنشاء المدارس الحكومية والرسمية واليابانية ومدارس المتفوقين، إضافة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية.
كما أولت الدولة اهتمامًا بتطوير التعليم الفني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل العمالة الماهرة، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وربط المناهج التعليمية باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الإسكان، استمرت الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، إلى جانب تطوير المناطق غير الآمنة، ونقل السكان إلى مجتمعات عمرانية حديثة مجهزة بكافة الخدمات، مع تنفيذ مشروعات لتطوير العشوائيات ورفع كفاءة البنية الأساسية في العديد من المحافظات.
أما في قطاع المرافق، فقد شهدت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي توسعات كبيرة، خاصة داخل القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في الريف المصري، من خلال تطوير شبكات الطرق، وإنشاء المجمعات الحكومية، وتحديث المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.
وفي قطاع النقل، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، إلى جانب تطوير السكك الحديدية والموانئ، بهدف تحسين كفاءة منظومة النقل، وتقليل زمن الانتقال، وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ويرى خبراء أن هذه المشروعات ساهمت في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين بيئة الاستثمار، كما أسهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ، بينما يشير متخصصون إلى أهمية استمرار تطوير منظومة التشغيل والصيانة لضمان استدامة الاستثمارات وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.
وتؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ المشروعات القومية، مع التركيز على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
