فلسطين والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

تصعيد في الضفة الغربية

استعرض مصطفى خلال اللقاء تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والقرى والتجمعات السكانية، مؤكداً أن وتيرة هذه الانتهاكات بلغت مستويات غير مسبوقة.

المطالبة بالإفراج عن أموال الضرائب

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، بما يضمن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، مع رفض أي ترتيبات تمس الحقوق المالية الفلسطينية.

دعوة لفتح معابر غزة

وشدد مصطفى على أهمية ممارسة المزيد من الضغوط لفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة ومستلزمات إعادة الإعمار والتعافي المبكر، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، داعيًا إلى تعزيز الدعم الأوروبي لخطة التعافي.

الانتخابات والإصلاحات

وتناول اللقاء الاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، حيث أكد مصطفى أن إجراء الانتخابات يمثل استحقاقًا ديمقراطيًا يعزز الشرعية ويمنح المواطنين فرصة اختيار ممثليهم.

كما استعرض برنامج الإصلاح الحكومي، خاصة في مجالات الإدارة المالية والحوكمة والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تقارير التقييم الدولية أكدت التزام الحكومة بمعايير الشفافية والإصلاح، مع استمرار تطوير برامج الدعم الاجتماعي وفق معايير الاحتياج.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وبحث الجانبان آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية تطوير الشراكة بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز أداء المؤسسات الوطنية.

تأكيد أوروبي على استمرار الدعم

من جانبها، أكدت كايا كالاس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطة الإصلاح الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، بما يشمل إزالة الركام والإجلاء الطبي، رغم التحديات السياسية والقيود المفروضة على عمل البعثات الأوروبية.

كما شددت على مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية، رغم التحديات المتعلقة بتمويل البرامج واستمرار القيود الإسرائيلية.