إعادة هيكلة الري.. الوزير يتابع تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المسؤولة عن إدارة وتشغيل أهم المنشآت المائية في مصر، وذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الري وتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
جاء ذلك خلال متابعة الوزير لأعمال تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حيث استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب متابعة خطط تطوير منظومة العمل داخل القطاع، بما يضمن رفع كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في مختلف مواقع العمل.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن أعمال التطوير تستهدف تحديث آليات الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة البنية المؤسسية، بما يتواكب مع التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، مشددًا على أهمية الاعتماد على النظم والتقنيات الحديثة في التخطيط وإدارة البيانات واتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل المنشآت المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن تطوير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة الري، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان استدامتها، مع توفير أعلى درجات الأمان والكفاءة في تشغيل وصيانة المنشآت الحيوية التي تتحكم في توزيع وإدارة المياه على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والإدارية في متابعة المشروعات وإدارة الأصول المائية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفق رؤية علمية متكاملة، تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة والتحكم في المنشآت المائية الكبرى، بما يضمن استدامة خدماتها، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على مقدرات الدولة المائية للأجيال القادمة.
