النواب يوافق على قانون الضريبة على الدخل بتيسيرات لدعم الاستثمار
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات والمزايا الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون إرساء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين، بما يشجع على زيادة معدلات الامتثال الضريبي، ويعزز الثقة المتبادلة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
وتضمنت التعديلات الجديدة منح مرونة أكبر في اعتماد الديون المعدومة وفق ضوابط قانونية محددة، بما يتيح للممولين التعامل مع هذه الحالات بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وضمان تطبيق القواعد المنظمة لهذا الشأن.
كما تستهدف التعديلات تشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، وتقليل التعقيدات الإجرائية التي كانت تواجه الممولين، الأمر الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أعباء إضافية.
ويأتي مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة لتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مع توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.
وأكدت المناقشات البرلمانية أن التعديلات الجديدة تعكس توجهًا نحو بناء شراكة قائمة على الثقة بين الدولة والممولين، من خلال تعزيز الشفافية، وتقديم المزيد من التيسيرات، وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يسهم القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال منظومة ضريبية حديثة تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.