تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يبدأ رسميًا.. رسائل نصية للمستحقين والعودة لنظام الشرائح

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، من خلال تحويلها إلى عدادات قانونية للمواطنين المستوفين للشروط، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتقديم الخدمة بصورة رسمية.

 وتزامنًا مع هذه الإجراءات، شرعت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية للمشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء خطوات التحويل.

وتستهدف الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، في إطار التوسع في تقنين الأوضاع وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات.

الفئات المستفيدة من خطة التحويل

تشمل المرحلة الحالية نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب الوحدات الذين حصلوا على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمات داخلية للوحدات، حيث سيتم تحويلها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.

وأكدت الوزارة توجيه شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع إزالة أي معوقات قد تؤخر عملية التحويل.

المستندات المطلوبة لإتمام التحويل

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يجب تقديمها لإتمام تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل أحد مستندات التصالح المعتمدة مثل نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10، إلى جانب بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد، وأي مستندات إضافية قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة في بعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك العقار، كما أنه لا يعد دليلًا على ملكية الوحدة أو تقنين وضعها القانوني.

أما العداد القانوني فيصدر بعقد رسمي باسم المشترك، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك وفق طبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، بما يضمن للمشترك الاستفادة من جميع الخدمات والمزايا القانونية.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يمنح التحويل العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم مالك الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، وسهولة تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، إلى جانب استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية المرسلة من شركات التوزيع، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها النظام الجديد.