4 سنوات من الإنجازات.. كيف تحول جهاز مستقبل مصر إلى ركيزة للأمن الغذائي؟

واصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، منذ تأسيسه عام 2022، تنفيذ مشروعات قومية تستهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، ليصبح أحد أبرز الكيانات الوطنية الداعمة لخطط الدولة، مع توسع مستمر في اختصاصاته ومجالات عمله، وصولًا إلى مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيمه خلال عام 2026.

وانطلقت مسيرة الجهاز بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، حيث بدأ بتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال عام 2023، واصل الجهاز تنفيذ خططه التوسعية عبر زيادة مساحات الأراضي المستصلحة، إلى جانب إطلاق مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذ بنية أساسية متكاملة شملت شبكات الطرق، ومنظومات الري الحديثة، ومشروعات الطاقة الداعمة للأنشطة الإنتاجية.

وشهد عام 2024 التركيز على التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين الحبوب والمحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة المتجددة.

أما في عام 2025، فقد توسعت اختصاصات الجهاز لتشمل قطاعات التعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، مع إدارة عدد من الشركات والكيانات التابعة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة منظومات الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وفي عام 2026، دخل الجهاز مرحلة جديدة مع مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيمه، الذي يستهدف تطوير الهيكل المؤسسي، وتحديد الاختصاصات بصورة أكثر وضوحًا، وترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.