بدء التقديم على شقق التعاونيات 2026.. المساحات والمدن وأنظمة السداد
أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، عن فتح باب التقديم لمرحلة جديدة من شقق التعاونيات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
ويتميز الطرح الجديد بتنوع المساحات، وتعدد المدن المتاحة، إلى جانب أنظمة سداد مرنة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المتقدمين وتسهيل امتلاك وحدة سكنية.
المساحات والمدن المطروحة
يشمل الطرح وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 68 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، بما يتيح للمواطنين اختيار الوحدة التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم.
وتتوزع الوحدات على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، من بينها القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، وهو ما يمنح المتقدمين خيارات متعددة لاختيار موقع السكن المناسب.
أنظمة السداد
اعتمدت الهيئة نظامًا مرنًا لسداد قيمة الوحدات، حيث يلتزم الحاجز بسداد 40% من إجمالي ثمن الوحدة حتى موعد التعاقد والاستلام. أما النسبة المتبقية، فيتم تقسيطها على أقساط ربع سنوية تمتد لمدة خمس أو سبع سنوات، وفقًا للنظام الذي يختاره المستفيد، على أن يبدأ سداد أول قسط خلال شهر فبراير 2027.
ويهدف هذا النظام إلى تقليل العبء المالي على المواطنين، مع توفير فترات سداد مناسبة تساعدهم على الالتزام بالأقساط.
نموذج استرشادي لأسعار الوحدات
قدمت الهيئة نموذجًا توضيحيًا لتكلفة إحدى الوحدات السكنية، حيث تبلغ مساحة الشقة 125 مترًا مربعًا بمدينة السادس من أكتوبر، ويصل سعر المتر إلى 18 ألف جنيه، ليصبح إجمالي سعر الوحدة 2 مليون و250 ألف جنيه.
ويبلغ مبلغ جدية الحجز 225 ألف جنيه، يلي ذلك سداد دفعة التخصيص في نهاية عام 2026، ثم دفعة أخرى مماثلة عند الاستلام، ليصل إجمالي المقدم إلى نحو 900 ألف جنيه. أما المبلغ المتبقي، فيتم سداده من خلال أقساط ربع سنوية تبلغ قيمة كل منها حوالي 112 ألف جنيه، وفقًا لخطة السداد المعلنة.
طريقة التقديم وآلية التخصيص
يتم التقديم على الوحدات بشكل ورقي من خلال التوجه إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر، وتقديم المستندات المطلوبة خلال فترة الحجز.
وبعد انتهاء فترة التقديم، تُجرى قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، وذلك لتحديد الفائزين بالوحدات السكنية وفقًا للضوابط التي أعلنتها الهيئة.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير مشروعات سكنية متنوعة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني في مختلف المحافظات.
