841 ألف وحدة خرجت للنور.. ماذا تخفي أرقام «سكن لكل المصريين»؟
تواصل المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر المبادرات التنموية والاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن آمن وملائم يحقق الاستقرار الأسري ويعزز العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وكشفت أحدث المؤشرات عن تحقيق المبادرة معدلات إنجاز غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة سكنية بمواصفات إنشائية وخدمية متكاملة، فيما تتواصل أعمال التنفيذ في 193 ألف وحدة سكنية أخرى بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، ويعكس استمرار الدولة في تنفيذ خططها الطموحة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار دعم المواطنين للحصول على وحداتهم السكنية، حققت المبادرة تقدمًا كبيرًا في منظومة التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي التمويلات العقارية نحو 103.1 مليار جنيه، بما يوفر للمستفيدين آليات تمويل ميسرة تتناسب مع دخولهم، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة، مع إتاحة فترات سداد طويلة وأسعار عائد مدعومة.
كما قدمت الدولة دعمًا نقديًا مباشرًا بقيمة 10.46 مليار جنيه لصالح المستفيدين، في تأكيد واضح على التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المواطنين من امتلاك مسكن مناسب يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز من مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وتستند منظومة التمويل بالمبادرة إلى شراكة قوية بين الحكومة والقطاع المصرفي والمالي، حيث يشارك في تنفيذ برنامج التمويل العقاري 23 بنكًا إلى جانب 8 شركات للتمويل العقاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المبادرة، ويؤكد نجاح نموذج التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأسهمت هذه الجهود في استفادة 699.3 ألف مواطن من منخفضي الدخل من برامج التمويل العقاري التي تتيحها المبادرة، ليتمكنوا من امتلاك وحداتهم السكنية وفق نظم سداد ميسرة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز فرص تكوين الأسر وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وتُعد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الإسكان، إذ لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع التشييد والبناء، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الصناعات المرتبطة بمواد البناء، فضلًا عن الإسهام في الحد من التوسع العمراني غير المخطط، وإنشاء مجتمعات حضرية حديثة مزودة بمختلف الخدمات الأساسية والمرافق العامة.
وتؤكد الأرقام المحققة أن المبادرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، لتجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية والاجتماعية، يقوم على توفير المسكن الملائم، وتيسير التمويل، ودعم الفئات المستحقة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، وترسيخ حق المواطنين في السكن الكريم كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
