ضبط 47 طن دقيق خلال 24 ساعة.. وهذه عقوبة الاحتكار طبقا للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لمواجهة جرائم التلاعب بأسعار الخبز والاتجار غير المشروع في الدقيق المدعم، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية وتحقيق الانضباط في منظومة تداول السلع الأساسية.

ضبط 47 طنًا من الدقيق المدعم

وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لضبط المخالفات المتعلقة بالتصرف في الدقيق المدعم، وبيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط ما يقرب من 47 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور التلاعب بالسلع الاستراتيجية، والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.