4 أيام حبس لمتهمين بغسل أموال تجارة العملة غير المشروعة.. وهذه عقوبتهما
قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل نحو 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل نحو 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تجفيف منابع الأرباح غير المشروعة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع الأرباح غير المشروعة، ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عددًا من الوسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، بما يندرج تحت جرائم غسل الأموال.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.