الاتحاد المصري يبدأ الفحوص الطبية للحكام تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم استعداداته لانطلاق موسم 2026-2027، من خلال تنفيذ برنامج طبي شامل للحكام، حيث تقرر بدء توقيع الكشف الطبي اعتبارًا من يوم الخميس 9 يوليو، في خطوة تهدف إلى التأكد من جاهزية قضاة الملاعب بدنيًا وصحيًا قبل الدخول في اختبارات اللياقة والاستعداد لإدارة مباريات الموسم الجديد.

ويستهدف البرنامج الحكام الدوليين، وحكام الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى حكام دوري المحترفين، حيث ستجرى الفحوص الطبية على مدار خمسة أيام داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، التي وضعت جدولًا زمنيًا لتنظيم حضور الحكام وإجراء الفحوص وفق مواعيد محددة سيتم إخطارهم بها تباعًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمنظومة التحكيم وضمان جاهزية الحكام من جميع الجوانب الصحية والبدنية، خاصة مع تزايد متطلبات إدارة المباريات في ظل السرعة الكبيرة التي تشهدها المنافسات المحلية، وهو ما يتطلب مستويات مرتفعة من اللياقة والتركيز طوال الموسم.

وتتضمن الفحوص الطبية سلسلة من الاختبارات الدقيقة التي تهدف إلى التأكد من سلامة الحكام وقدرتهم على تحمل الجهد البدني، حيث تشمل الكشف على القلب، وفحوصات الرمد، وتحاليل الدم، إلى جانب إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية على القلب، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية بشكل كامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج الإعداد.

ويعد اجتياز الكشف الطبي شرطًا أساسيًا للسماح للحكام بالمشاركة في اختبارات اللياقة البدنية، التي تمثل بدورها خطوة إلزامية قبل اعتمادهم لإدارة مباريات الموسم الجديد، في إطار حرص الاتحاد على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة داخل منظومة التحكيم.

ويأمل مسؤولو الاتحاد أن تسهم هذه الإجراءات في تجهيز الحكام بأفضل صورة ممكنة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى إدارة المباريات ويقلل من الأخطاء التحكيمية، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية في مختلف المسابقات المحلية. وتؤكد هذه الخطوات اهتمام الاتحاد بتطوير منظومة التحكيم، من خلال الجمع بين الجاهزية البدنية، والرعاية الطبية، والتأهيل المستمر، بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة ويضمن ظهور الحكام بأفضل مستوى طوال الموسم.