وزير الصحة: توطين صناعة المستحضرات الحيوية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي في مصر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (17)، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير قطاع الدواء في مصر، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية، بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي والدوائي.
وناقش مجلس الإدارة مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط التوسع في الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار إمدادات الدواء. كما استعرض الاجتماع مقترح إنشاء وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفق أحدث المعايير البيئية، إلى جانب إعداد دليل تنظيمي موحد للتفتيش على مصانع المواد الخام بما يضمن تطبيق معايير التصنيع الجيد وتوحيد الإجراءات الرقابية.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات مراجعة قرارات تسعير الأدوية بما يحقق التوازن بين توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الصناعة الدوائية الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2025/2026، ومناقشة الاعتمادات والمشاركات الدولية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي الصحي، مشيراً إلى استمرار دعم الدولة للشركات الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين، فضلاً عن الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية ودعم البحث العلمي لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الرقابة والابتكار الدوائي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات الدوائية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستثمار في مصر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات بما يعزز تنافسية القطاع.
بدوره، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الدوائية والطبية تعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة 2030، لما لها من دور في خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على التزام الهيئة بضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، مع مواصلة تقديم التيسيرات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الدواء المصري.