متحدث التموين: مشروع "كاري أون" يستهدف خفض الأسعار وتقليل حلقات التداول

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المشروع القومي "Carry On" يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تداول السلع، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول من المشروع سيكون المواطن من خلال توفير منتجات بأسعار أكثر تنافسية وجودة مرتفعة.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، أن فكرة المشروع تعتمد على تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكلفة تداول السلع.

خفض تكاليف التشغيل ينعكس على الأسعار

وأشار إلى أن تقليص حلقات التداول والوساطة يسهم في الحد من الفاقد والهدر، إلى جانب تقليل تكاليف النقل والتخزين، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة التشغيل والإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

وأضاف أن هذه المنظومة ستوفر للمواطن منتجات ذات جودة مناسبة وبأسعار تنافسية، مع تقديم خدمات متكاملة داخل المنافذ الجديدة.

زيادة المعروض لتحقيق استقرار الأسواق

وأوضح مساعد وزير التموين أن التوسع في شبكة المنافذ سيؤدي إلى زيادة كميات السلع المطروحة في الأسواق، وهو ما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن طرح سلعة معينة عبر آلاف المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات خلال مواسم الاستهلاك سيعزز استقرار السوق، ويحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بما يحقق أثرًا مباشرًا لصالح المستهلك.

تخفيضات تصل إلى 20%

وأكد كمال أن المنتجات المطروحة حاليًا داخل منافذ "كاري أون" التابعة لوزارة التموين هي منتجات وطنية يتم إنتاجها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أن نسب التخفيضات الحالية تتراوح بين 15% و20%، مع وجود خطة للتوسع في عدد المنافذ خلال الفترة المقبلة.

توحيد 38 ألف منفذ تحت العلامة التجارية "كاري أون"

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن المشروع لا يقتصر على المنافذ الحكومية فقط، بل يشمل أيضًا توحيد السلاسل التموينية المختلفة تحت علامة تجارية واحدة.

وأوضح أن البدالين التموينيين، وفروع مشروع "جمعيتي"، والمنافذ المتنقلة الخاصة بمشروع تشغيل الشباب، والتي يبلغ عددها نحو 38 ألف منفذ، ستعمل جميعها تحت العلامة التجارية "كاري أون"، بما يسهم في توحيد الهوية التجارية ورفع كفاءة الخدمة.

استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة

وفيما يتعلق بالشركة الجديدة التي ستدير المشروع، أوضح كمال أن الوزراء المعنيين وجهوا بسرعة استكمال الإجراءات التأسيسية، مع تحديد نسب مساهمة كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد الإطار القانوني للشركة، والانتهاء من تحديد هيكلها التنظيمي وآلية المساهمة بين الجهات الثلاث، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال المرحلة المقبلة.