حبس 3 متهمين بغسل 500 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.. وهذه عقوبتهم بالقانون
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهمين 3 عناصر جنائية خطرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 500 مليون جنيه وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما كلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة.
حبس 3 متهمين بغسل 500 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات 4 أيام علي زمة التحقيقات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراض وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قد اتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة العائدات غير المشروعة.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.