طرح 314 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان 2026.. التفاصيل الكاملة للحجز والأسعار

أعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 314 وحدة سكنية جديدة ضمن مجموعة من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.

 ويضم الطرح وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، مع توفير أنظمة سداد مرنة تمتد لعدة سنوات، بما يمنح المتقدمين فرصة اختيار النظام المالي الأنسب لقدراتهم.

أماكن الوحدات ومواعيد الحصول على كراسة الشروط

يشمل الطرح وحدات سكنية موزعة على ثماني مدن جديدة هي: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، والعريش، وبورسعيد. وأوضحت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة للراغبين في الحجز خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 30 يوليو، ويمكن الحصول عليها من المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر، بالإضافة إلى فروعها في محافظتي السويس وبورسعيد، وكذلك مقر محافظة شمال سيناء.

إجراءات القرعة وتخصيص الوحدات

حددت الهيئة أماكن إجراء القرعة العلنية لكل مشروع، حيث تُقام قرعة مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان داخل المقر الرئيسي للهيئة، بينما تُجرى قرعة مشروع السويس بفرع الهيئة في المحافظة، ومشروع بورسعيد بفرع الهيئة هناك، في حين تُقام قرعة مشروع العريش داخل مبنى محافظة شمال سيناء. كما أشارت الهيئة إلى أن من يقوم بسداد كامل قيمة الوحدة يحق له اختيار وحدته مباشرة قبل إجراء القرعة.

أسعار الوحدات وأنظمة السداد

وفرت الهيئة عدة أنظمة للتقسيط تمتد إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات وفقًا لطبيعة كل مشروع، بينما يتراوح مقدم الحجز بين 100 ألف و340 ألف جنيه، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

وسجل سعر المتر بمدينة 6 أكتوبر نحو 18 ألف جنيه، بينما بلغ نحو 25 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، و14 ألف جنيه بمدينة العاشر من رمضان، و20 ألف جنيه بمدينة بورسعيد. وتختلف قيمة الأقساط والدفعات اللاحقة باختلاف مساحة الوحدة والمشروع المختار.

أهداف الطرح الجديد

يأتي هذا الطرح في إطار استمرار جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية مناسبة داخل المدن الجديدة، وزيادة المعروض العقاري لتلبية الطلب المتزايد، مع تقديم تسهيلات في السداد تمنح المواطنين مرونة أكبر عند التعاقد.

 كما يعكس الطرح توجه الدولة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تضم خدمات متنوعة، بما يساعد على تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية تناسب مختلف الاحتياجات والإمكانات المالية.