نواب يحذرون: الدعم النقدي والعدادات الكودية يثيران مخاوف ملايين المواطنين
شهدت الساحة البرلمانية والإعلامية نقاشات موسعة حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، في مقدمتها منظومة الدعم النقدي، والعدادات الكودية للكهرباء، وأداء بعض الخدمات الحكومية الرقمية، وسط مطالبات بمراجعة السياسات الحالية وضمان حماية المواطنين الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فوائد الديون تستحوذ على نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق التوازن بين المشروعات القومية واحتياجات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حذر أبو النجا من المضي في تنفيذ المنظومة قبل استكمال تحديث قواعد البيانات الحكومية وضمان جاهزية البنية الرقمية، مؤكدًا أن نجاح أي تحول يعتمد على وجود نظام إلكتروني دقيق وقادر على تحديد المستحقين للدعم بكفاءة وعدالة.
من جانبها، أعربت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تخوفها من تطبيق منظومة الدعم النقدي دون ضمانات كافية تحافظ على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن أي تغيير في منظومة الدعم يجب أن يسبقه إعداد دقيق وآليات واضحة تضمن عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية.
كما انتقدت النائبة بعض الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية للكهرباء، مؤكدة أن الملف يحتاج إلى حلول عملية ومتوازنة تضمن حقوق المواطنين وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
ودعا المشاركون في المناقشات إلى تعزيز الحوكمة الرقمية، وتطوير قواعد البيانات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية.