رئيس الوزراء: نهدف لتعزيز دور القطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي المصري المستدام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف استعادة القطاع الخاص لدوره المحوري في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص 

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030"، والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والخبراء وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا منذ إصدار النسخة الأولى من الوثيقة عام 2022، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يستند إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، إلا أنها واصلت ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ما ساهم في تهيئة مناخ جاذب لعودة النشاط القوي للقطاع الخاص، الذي بلغت مساهمته حاليًا نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ "منصة الكيانات الاقتصادية" لتوحيد وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات من خلال نافذة رقمية واحدة.
وشدد على أن الحكومة منفتحة لتلقي الملاحظات حول الإصدار الثاني من الوثيقة خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية أكثر كفاءة وفاعلية تدعم استدامة النمو الاقتصادي.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لزيادة معدلات النمو، وتحقيق مستهدفات تتجاوز 7% خلال السنوات المقبلة.