الإفتاء: حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية في الميراث مخالفة لأحكام الشريعة

أكدت دار الإفتاء أن الميراث حق شرعي ثابت للورثة المستحقين، ولا يجوز لأي شخص منع أحد الورثة من الحصول على نصيبه الذي قررته الشريعة الإسلامية، مشددة على أن أموال المتوفى تنتقل بعد وفاته مباشرة إلى ورثته الأحياء وفق الأنصبة المقررة شرعًا.

وأوضحت الدار أن الأصل الشرعي يقضي بانتقال ملكية المال من المورِّث إلى ورثته بمجرد الوفاة، مستندة إلى ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»، وهو ما يدل على انقطاع علاقة المتوفى بماله بعد وفاته وانتقال الحقوق المالية إلى أصحابها الشرعيين.

وأضافت أن العلماء بينوا أن تعلق المال بالميت بعد الوفاة يكون في حدود ما يلزم لتجهيزه وتكفينه وسداد ما يتعلق بشؤون دفنه، ثم تنقطع صلته به كلية، ليصبح حقًّا خالصًا للورثة وفق أحكام الميراث التي قررتها الشريعة.

وشددت دار الإفتاء على أن التعدي على حقوق الورثة أو حرمان بعضهم من أنصبتهم الشرعية يُعد ظلمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، ويتنافى مع مقاصد الشريعة التي أقامت نظام الميراث على العدل وحفظ الحقوق ومنع النزاعات بين أفراد الأسرة. كما دعت إلى الالتزام بأحكام الميراث الشرعية وتسليم كل ذي حق حقه، حفاظًا على الروابط الأسرية وتحقيقًا للعدالة التي أمر بها الإسلام.