النائبة مارسيل سمير تحذر من خطورة التحول إلى الدعم النقدي دون آلية واضحه لضبط السوق

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عضو تنسيقيةشباب الأحزاب والسياسيين، على خطورة طرح التحول للدعم النقدي في سوق تغيب فيه أدوات الضبط أو أي أدوات للتعامل مع الموجة التضخمية الناتجة عن هذا الطرح، وقالت سمير: إن مجرد الإفصاح عن التحول للدعم النقدي في حد ذاته ينتج عنه تضخم، والأهم من ذلك أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحديد المستحقين، بالإضافة إلى التضخم الناتج عن غياب إعلان السعر وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 / 2027

واستكملت النائبة كلمتها: بحسب تقرير اللجنة انخفضت الأهمية النسبية لقيمة الاعتمادات المالية الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصبح 10.2% للعام المالي الجديد، بعد أن كانت 14.7% منذ خمس سنوات، وبالنسبة للخطة والموازنة؛ من الطبيعي أن تكون الأهداف واضحة بترجمة خفض عجز الميزان التجاري إلا أن الحكومة لم تخبرنا كيف ستقوم بهذا الأمر وتركت الكلام عام بين خفض الواردات وزيادة الصادرات، وهنا نسأل الحكومة كيف ستخفض الواردات ومصر تستورد القمح والشعير والذرة ومستلزمات إنتاج رئيسية؟

ومن الإشكاليات الأخرى بالموازنة، كما طرحتها "سمير" هي تركيب وهيكل الإنفاق العام موازنة المحافظات 4.6% من إجمالي الاستخدامات في حين أن الإدارة المحلية توظف 36.4% من إجمالي الموظفين الحكوميين!!