الجزائر تسرع تنفيذ خطة وطنية لمواجهة عصابات الأحياء
تواصل السلطات الجزائرية جهودها لتعزيز الأمن داخل المناطق السكنية من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة تستهدف الحد من نشاط عصابات الأحياء ومكافحة انتشار المخدرات والمواد الخطرة، في إطار خطة تمتد حتى عام 2029.
اجتماع حكومي لمراجعة الاستراتيجية الجديدة
وفي هذا السياق، ترأس وزير الداخلية الجزائري، سعيد سعيود، اجتماعًا للجنة الوطنية المكلفة بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خصص لمناقشة الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للفترة بين 2026 و2029، والتي تهدف إلى تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة المتنامية.
وترتكز الخطة الجديدة على رؤية شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضًا إجراءات وقائية واجتماعية، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الاستقرار داخل الأحياء السكنية، استنادًا إلى الإطار القانوني المنظم لمكافحة عصابات الأحياء.
تشخيص شامل للظاهرة
وأكد وزير الداخلية أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء نتيجة عمل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية، حيث تم الاعتماد على دراسة دقيقة لأسباب انتشار هذه العصابات وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية، مع وضع آليات عملية للتعامل معها والحد من توسع نشاطها.
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب من خلال برامج توعوية وتربوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة، إلى جانب تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتكثيف العمل الميداني داخل الأحياء الأكثر عرضة لهذه الظواهر.
وشدد على ضرورة انخراط جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والفاعلين المحليين، في جهود مكافحة عصابات الأحياء، معتبرًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب عملًا جماعيًا وتنسيقًا دائمًا بين مختلف الأطراف.
إطلاق حملات تحسيسية ومتابعة مستمرة
كما دعا سعيود إلى الشروع في تنفيذ برامج توعوية واسعة النطاق بالتوازي مع استكمال تطبيق الاستراتيجية، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم وعقد اجتماعات دورية لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة ومواكبة تطور الأنشطة الإجرامية.
وأكد أن حماية المواطنين داخل الأحياء السكنية تمثل أولوية ثابتة للدولة الجزائرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي يتطلب تعاون الجميع ومساهمة مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عصابات الأحياء تنشط عادة في مجموعات صغيرة تسعى إلى فرض نفوذها داخل بعض المناطق السكنية من خلال أعمال الترهيب والعنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وغالبًا ما تعتمد في نشاطها على استخدام الأسلحة البيضاء.
