نائب ترامب يكشف أبرز بنود اتفاق إيران.. تدمير اليورانيوم وعودة التفتيش النووي
كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن عودة المفتشين النوويين إلى إيران تمثل أحد البنود الرئيسية في الاتفاق الذي تسعى الأطراف إلى استكماله خلال الأيام المقبلة.
وأوضح فانس أن مذكرة التفاهم المطروحة تتضمن آلية تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب مشاركة أمريكية في الجهود الرامية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأشار إلى أن الوثيقة التي تشكل الإطار السياسي لإنهاء الحرب الدائرة منذ أشهر في المنطقة ستُنشر عقب مراسم التوقيع الرسمية المقررة في سويسرا يوم الجمعة، لافتًا إلى استمرار المشاورات بشأن بعض الجوانب الفنية المرتبطة بآليات التنفيذ.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن التفاهمات الخاصة بالتفتيش النووي تحظى بقدر كبير من الاتفاق بين الأطراف، فيما تتركز النقاط العالقة حول تفاصيل إجرائية محدودة يجري العمل على حسمها قبل الإعلان النهائي.
وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني وعدد من القوى الإقليمية خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدور الذي لعبته كل من قطر وباكستان في تقريب وجهات النظر ودعم جهود الوساطة.
وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقات مع طهران، شدد فانس على أن الفوائد الاقتصادية والسياسية المتوقعة لإيران ستكون مرتبطة بمدى التزامها الكامل ببنود الاتفاق، مؤكداً أن الهدف الأمريكي يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مستقبلاً، مقابل فتح المجال أمام استقرار اقتصادي أكبر.
كما تطرق نائب الرئيس الأمريكي إلى الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للاتفاق المحتمل، معتبرًا أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يحقق أهدافه، بينما يرى أن التفاهمات الحالية تستند إلى واقع مختلف بعد التطورات التي شهدها البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مراسم التوقيع المرتقبة في سويسرا، والتي قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات والرقابة النووية.
