شراكة استراتيجية واستثمارات ضخمة.. ما الذي ينتظر سوق التكنولوجيا المصري خلال السنوات المقبلة؟

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص جديد بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، يتيح للشركة إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

استثمارات ضخمة لدعم البنية الرقمية في مصر

تستعد شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات لضخ استثمارات أولية تقدر بنحو 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز بيانات حديث ومتطور، يتم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسعية طويلة الأجل تستهدف زيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تلبية النمو المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية داخل السوق المصري والأسواق الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقدم المركز الجديد خدماته لعدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرفع من كفاءة إدارة البيانات وتخزينها وتشغيلها.

حضور رسمي وقيادات تنفيذية بارزة

شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات الحكومية والتنفيذية البارزة، حيث وقع الترخيص المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة عضو مجلس إدارة شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات. كما حضر التوقيع المهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنظيم وحوكمة السوق، إلى جانب الأستاذ كريم بشارة الشريك الإداري بشركة A15، وعدد من مسؤولي وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام.
استراتيجية وطنية لتعزيز السيادة الرقمية
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منح هذا الترخيص يأتي في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتنمية قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الرقمي ومشروعات التحول التكنولوجي. وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية للدولة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية
وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو صناعة مراكز البيانات، بما يضمن تقديم خدمات متطورة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل جهوده لتطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم نمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن تقديم خدمات تتمتع بالكفاءة والاعتمادية والأمان، ويواكب أحدث التطورات العالمية في هذا القطاع.
وأضاف أن التوسع في إصدار التراخيص الخاصة بمراكز البيانات يعكس تنامي الطلب على هذه الخدمات وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مشددًا على حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار وتمكن مختلف القطاعات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.
شراكة استراتيجية لدعم الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات
بدوره، أكد المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية، أن الحصول على الترخيص يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم الاقتصاد القائم على البيانات.
وأوضح أن المشروع يستند إلى شراكة استراتيجية مع شركة A15، تجمع بين خبرات مجموعة حسن علام في تطوير مشروعات البنية التحتية والخبرات التقنية والتشغيلية المتخصصة لشركة A15. وأضاف أن الاستثمار الأولي البالغ 400 مليون دولار يمثل بداية لخطة توسع مرحلية تهدف إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للأسواق ودعم جذب الاستثمارات النوعية.
دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التوسع في خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية باعتبارها من الركائز الأساسية لنجاح التحول الرقمي.
كما يسهم المشروع في تعزيز كفاءة وأمن الخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
ويعد هذا الترخيص إضافة جديدة إلى سلسلة الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية صناعة مراكز البيانات، خاصة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب مشروعات التكنولوجيا المتقدمة.