«زراعة الشيوخ»: تنمية القطاعات الإنتاجية الطريق الأمثل لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو زيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تتطلب الاعتماد على مصادر حقيقية ومستدامة للنقد الأجنبي.
وأوضح أن زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية يجب أن ترتكز بالأساس على تنمية القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، باعتبارها الركائز الرئيسية لأي اقتصاد قوي وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
الصناعة والتصدير ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
وأشار أبو الفتوح إلى أن التوسع في الإنتاج والتصدير يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والدول العربية.
وأضاف أن دعم المصانع القائمة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية، من شأنه أن يعزز الطاقة الإنتاجية ويرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الزراعة مصدر مهم للنقد الأجنبي
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم القطاعات القادرة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وشدد على أهمية تطوير منظومة التعبئة والتغليف والتخزين، بما يضمن وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية بجودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
الصناعات التحويلية والتكنولوجيا تعظم القيمة المضافة
وأكد أبو الفتوح أهمية تشجيع الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية التي تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، موضحًا أن تصدير المنتجات النهائية يحقق عوائد اقتصادية أكبر مقارنة بتصدير المواد الخام.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير
ودعا النائب جمال أبو الفتوح إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أنها تمثل قاعدة اقتصادية مهمة يمكن أن تسهم بفاعلية في زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتقديم حوافز للمشروعات الإنتاجية، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
