246 مليار جنيه فوق الاستحقاقات الدستورية.. مظلوم يشيد بموازنة الدولة الجديدة
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يجسد رؤية الدولة نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتجاوز الاستحقاقات الدستورية المقررة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة.
الموازنة في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية
وأوضح «مظلوم» أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، إلا أنها نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي من جهة، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي والخدمي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذا التوازن يهدف إلى دعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تجاوز مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي للاستحقاقات الدستورية بنحو 246 مليار جنيه يمثل رسالة قوية تؤكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.
وأكد أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في التعليم والصحة والمعرفة يمثل الطريق الأسرع لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة.
دعم النمو الاقتصادي وخفض العجز
ولفت «مظلوم» إلى أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإيرادات العامة، وخفض معدلات العجز والدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه السياسات تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، وتحقيق التنمية الشاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.