الإفتاء: يجوز الوعد ببيع العقار قبل تملكه رسميًّا بشرط إتمام الملكية أولًا

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الوعد ببيع عقار أو محل تجاري قبل استكمال إجراءات تملكه رسميًّا لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البيع الفعلي لن يتم إلا بعد انتقال الملكية إلى البائع بصورة كاملة.
جاء ذلك ردًّا على سؤال حول رجل اشترى محلًّا من مالكه الأصلي، مع الاتفاق على استكمال إجراءات التوثيق ونقل الملكية خلال أسبوعين، ثم وجد خلال هذه الفترة مشتريًا آخر يرغب في شراء المحل بسعر أعلى، فوعده ببيعه بعد انتهاء إجراءات نقل الملكية إليه.
وأكدت الدار أن هذا التصرف يُعد وعدًا بالبيع وليس عقد بيع مكتملًا، ومن ثم فهو جائز شرعًا ما دام الموعود ببيعه لم يُبرم قبل تملك المحل رسميًّا. 

وأضافت أن الوفاء بهذا الوعد والالتزام به من الأمور المطلوبة شرعًا، لما فيه من حفظ الحقوق وتحقيق الثقة بين المتعاملين.
وشددت دار الإفتاء على أن الوعد المذكور لا يتعارض مع الأحكام الشرعية المنظمة للبيوع، لأنه مرتبط بإتمام التملك أولًا، ثم إجراء البيع بعد ذلك بصورة صحيحة ومستوفية للشروط الشرعية والقانونية.