الإفتاء: بيع الهواتف مجهولة البيانات حرام شرعًا ويُسهم في التستر على الجرائم

أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع خطوط وشرائح الهاتف المحمول المجهولة البيانات أو المسجلة ببيانات غير صحيحة يُعد أمرًا محرمًا شرعًا، خاصة بعدما أصبحت هذه الشرائح وسيلة تُستخدم في التستر على الجرائم والمجرمين وتهديد أمن المجتمع.
وأوضحت الدار، في فتوى رسمية، أن القاعدة الشرعية تقضي بأن «الوسيلة إلى الحرام حرام»، مشيرة إلى أن استخدام الشرائح مجهولة الهوية في تنفيذ أعمال إجرامية يجعل الاتجار بها أو تسهيل تداولها مشاركة غير مباشرة في الإثم والضرر الواقع على الأفراد والمجتمع.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة التزام جميع الأطراف العاملة في منظومة بيع وتشغيل خطوط المحمول، بدءًا من البائع والمشتري، مرورًا بالموظفين المختصين، وصولًا إلى المديرين التنفيذيين بالشركات، بكافة الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل البيانات والتحقق من صحتها.
وأضافت أن أي تقصير في استكمال هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يُحمِّل المسئولين عنه جانبًا من المسئولية الشرعية، ويجعلهم شركاء في الإثم الناتج عن الجرائم والمفاسد التي قد تُرتكب باستخدام تلك الخطوط المجهولة أو المسجلة ببيانات خاطئة.