بعد المشدد 10 سنوات في قضية تزوير..
مستأنف المنيا تخفف عقوبة شقيقين للحبس سنة مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، بقبول الاستئناف المقدم من ك. م - وف.م شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والاكتفاء بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المستأنفين، بحسب أمر الإحالة، بالاشتراك مع آخر سبق الحكم عليه في تزوير محررات رسمية، بينها توكيل ومحاضر جلسات وتقارير طعن، واستعمال تلك المحررات أمام الجهات المختصة، وذلك بدائرة قسم ملوي بمحافظة المنيا.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، قبل أن يتقدما باستئناف على الحكم.
وخلال نظر الاستئناف، طلبت النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف، فيما طالب دفاع المستأنفين بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، واحتياطيًا استعمال الرأفة.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكم المستأنف بيّن واقعة الدعوى وأدلتها على نحو كافٍ، إلا أنها رأت تخفيف العقوبة مراعاة لظروف الدعوى، بعدما حضر المجني عليه، وهو شقيق المستأنفين، وأقر بوجود خلافات مالية وتجارية سابقة بينهم، كما أقر بالتصالح معهما وزوال أسباب الخلاف.
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، أن الواقعة دارت في نطاق أسرة واحدة، وأن الصلح بين الأشقاء كشف عن رغبة في لم الشمل ورأب الصدع، مشيرة إلى أن المستأنفين ليسا من أرباب الإجرام المعتاد، ولم يثبت بالأوراق وجود خطورة إجرامية متأصلة لديهما.
وانتهت المحكمة إلى تعديل العقوبة والاكتفاء بحبس كل متهم سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والتأييد فيما عدا ذلك.
