انفراجة مرتقبة في ملف التصالح بمخالفات البناء
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورات مهمة تتعلق بملف مخالفات البناء، حيث تبرز مؤشرات قوية على قرب إدخال تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المتضررة من هذا الملف الممتد منذ سنوات، مع العمل على إنهائه بشكل نهائي ومنظم.
تعديلات جديدة لتيسير الإجراءات
تتجه التعديلات المرتقبة إلى إحداث نقلة نوعية في آليات تطبيق القانون، من خلال مجموعة من التسهيلات التي تهدف إلى تسريع عملية البت في الطلبات وتقليل التعقيدات الإدارية. ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة:
- مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية دون ضغط زمني.
- تبسيط إجراءات الفحص والمعاينة عبر الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس نقابي، بدلاً من الإجراءات المعقدة السابقة، مما يقلل الوقت والتكلفة.
- تقليل الأعباء المالية من خلال إعادة النظر في بعض الرسوم والإجراءات بما يتناسب مع ظروف المواطنين.
دعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً
لم تقتصر التعديلات على الجانب الإجرائي فقط، بل امتدت لتشمل بُعداً اجتماعياً مهماً، حيث تم طرح مقترحات لتقديم دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية. وتشمل هذه المقترحات:
- منح خصم يصل إلى 50% لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.
- إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن الفئات المستفيدة من التيسيرات المالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم حرمان الفئات محدودة الدخل من تقنين أوضاعها بسبب الظروف الاقتصادية.
أرقام تكشف حجم الإنجاز
بحسب البيانات الرسمية، تم إنجاز نسبة كبيرة من طلبات التصالح المقدمة، حيث تم الانتهاء من نحو 87% من إجمالي الطلبات بما يعادل أكثر من 1.7 مليون طلب من أصل أكثر من مليوني طلب. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك شريحة من المواطنين تواجه بعض العقبات الإجرائية والفنية التي تعوق استكمال ملفاتهم.
رؤية برلمانية لحل الأزمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة تمثل فرصة حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مشيرين إلى أهمية عقد اجتماعات موسعة بين الجهات المعنية لمراجعة العقبات على أرض الواقع. كما شددوا على ضرورة تفعيل دور الجهات المحلية، خاصة بعد ميكنة الإجراءات وتدريب آلاف الموظفين لتحسين كفاءة الخدمات.
وتعكس التعديلات المرتقبة توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يضمن الوصول إلى حل جذري لملف مخالفات البناء، وتحقيق استقرار عمراني واجتماعي شامل في مختلف المحافظات.
