نائبة بالشيوخ تدعو إلى آليات رقابية تضمن تنفيذ مشروعات التنمية وفق الجداول الزمنية

أكدت النائبة مروة قنصوة عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس توجه الدولة نحو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية، ويمثل خطة طموحة تستهدف تحقيق معدلات نمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، إلا أن نجاحها يظل مرتبطًا بوضوح آليات التنفيذ وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.

مناقشات خطة التنمية تحت قبة الشيوخ

جاءت تصريحات قنصوة خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

مطالبة برؤية واضحة لآليات التنفيذ

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تقدم الحكومة تصورًا أكثر وضوحًا بشأن الآليات والضمانات التي تكفل تنفيذ المشروعات والبرامج الواردة بالخطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأكدت أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العالمية، قد تؤثر على تدفقات التمويل وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي وجود خطط تنفيذية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات المختلفة.

ضرورة المتابعة والتقييم المستمر

وشددت قنصوة على أهمية إجراء تقييم دوري وموضوعي لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، بما يضمن متابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع وقياس مدى التقدم في تحقيق المستهدفات المعلنة.

وأوضحت أن نجاح الخطط التنموية لا يرتبط فقط بوضع أهداف طموحة، وإنما بوجود آليات رقابة وتقييم فعالة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المحددة.

شفافية أكبر في أولويات الإنفاق

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية فيما يتعلق بأولويات الإنفاق العام، مع ضرورة ربط مخصصات الإنفاق بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين من شأنه أن يحقق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة، بما يعزز ثقة المواطنين في برامج الإصلاح والتنمية التي تنفذها الدولة.

التركيز على الأثر التنموي المباشر

واختتمت النائبة مروة قنصوة حديثها بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح خطة التنمية يتمثل في قدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.