لقاء خلف الكواليس: ماذا دار بين وزير الري والبنك الدولي حول مستقبل المياه؟

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعيًا مع مسكيرم برهان، المدير التنفيذي لتنمية التعاون (الكوكب) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ووفد رئاسة، وذلك في إطار التعاون المتزايد بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في قطاعات المياه والتكيف مع تغير المناخ للعمل.

الاجتماع، شدد على تقدير مصر للشراكة الليبرالية مع البنك الدولي والدور الذي يبادر إلى دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في جزء صغير من الأهمية في التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه العالمي، والحاجة إلى تعزيز التعاون القائم على التنفيذ والتمويل والدعم الفني.

كما استعرض الوزير المياه في مصر، حيث يعتمد ما يزيد عن 98% على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في هطول الأمطار، موضحاُ أن نصيب الفرد من المياه يصل إلى نحو 490 مترًا مكعبًا، في الوقت الذي ترى فيه الاحتياجات المائية سنويًا نحو 120 مليار متر مكعب.

وكذا الدكتور "سويلم" ساهم في تحقيق النجاح الكبير الذي قدمته الحكومة لسد التكامل بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال حزمة التدابير، والتي تشمل التوسع في إعادة استخدام المياه ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الاعتماد على مفهوم المياه تماما من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على مواجهة التحديات .

كما يستعرض تعزيزه الوطني لتعزيز الأمن للتوسع في الانخفاض مع بداية التطور من خلال تطبيق الجيل الثاني من استمرار المياه 2.0 في الإطار الوطني للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050، والتي تسعى إلى إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية بالاعتماد على الرقمية والتنبؤات والنظام الذكي للتعرف على بعض المعرفة، كما تم التعرف على المعرفة المائية لجودة المياه والتوسع في الموارد المائية غير المتطور، كما تم دارسة في إنشاء وتفعيل روابط مستخدمي المياه والتي تصل إلى المزيد عن 6400 رابطة؛ ورابطة واحدة من الأدوات الإقليمية التي تجمع في التجمعات المنتفعة على مستوى زمامات محددة، بما في ذلك المديرية المشتركة للخرطوم بالاضافه إلى نشطاء الروابط باداره ومياه المسقي، ويمكن من التغلب علي مشكله تفتت الجيازه بالشراكة في اختيار وتوحيد نوع المحصول علي زمام المسقي والشراكة في استخدام المعدات الزراعية وجميع المدخلات العمليه الزراعيه وحتي بيع المحصول مما يسهم في تقليل نسبة مشاركات العمليه للمساهمة في تعظيم للمزارع.

اي ان روابط مستخدمي المياه يمكن أن تكون اداه لجميع الحيازات الموجودة تحت اداره كوني من أصحابها

وأوضح الدكتور سويم أن الدولة ساهمت في استخدام المياه على مدى سنوات طويلة من المشروعات الوطنية الكبرى في مجال استخدام المياه، وأبرزها محطات السفن البحرية الشاملة والدلتا الجديدة، والتي تأثرت بطاقتها الكبيرة من جديد في استخدام المياه بما في ذلك الجهود المبذولة للتنمية الزراعية ومدير الإدارة للموارد المائية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل نماذج ناجحة للتنافس مع تحديات الندرة المائية وعظيمة من كل قطرة مياه.

كما قدم الاجتماع مبادرة البنك الدولي “Water Forward” واقتراح إعداد “الميثاق المائي” (Water Compact)، حيث أكد الدكتور سويلم ترحيب مصر بدعم الدول التي تتأثر من ندرة المياه، مع أهمية أن تعتمد هذه المبادرة على المبادرة واحتياجات الدول الوطنية وأن تقوم بالاستجابة الفاعلية والتمويليية لأنها تدعم الفنيين.

كما تم الاطلاع على المذكرة الفنية الصادرة عن البحث المرجعي الذي أعده البنك الدولي، والتأكيد على ذلك، يستمر باستمرار بين الأدلة وعكسها بصورة دقيقة لواقع قطاع المياه في مصر وجهود الدولة الحالية والمستقبلية.

كما انضم إلى “كتيب الأولويات” وقائمة المشاريع مسبقة، والتي تتضمن استثمارية متكاملة لربط الموظفين بخطط التنمية الدولية.

اختتام الاجتماع، ببحث عدد من المجالات في إطار الميثاق المائي، وتطوير نظام الري، والإدارة الحديثة، والهندسة المائية، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية؛ وكذا مشروعات تقدم استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، والقدرة على التراجع مع الناشئة الحديثة، وبيانات العلوم المائية، بما يدعم جهود الدولة لطلب المساعدة الأمنية.