مصر توقع عقود المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية.. خطوة لتعزيز الاستثمار

وقّعت مصر عقود تنفيذ مشروع المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، وبالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك»، في خطوة تستهدف إحداث تحول استراتيجي في قطاع التعدين.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحديث بيانات قطاع التعدين وتعزيز فرص الاستثمار فيه، عبر الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في الاستكشاف والبحث عن المعادن.

أول مسح جوي شامل منذ أكثر من أربعة عقود

ويُعد المشروع أول عملية مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية يتم تنفيذها منذ 42 عامًا، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية في مصر.

ويعتمد المشروع على تقنيات حديثة في التصوير الجوي والتحليل الرقمي، بما يتيح رصدًا دقيقًا للموارد الطبيعية والخامات المعدنية في مختلف المناطق الجغرافية داخل البلاد.

قاعدة بيانات حديثة لدعم الاستثمار

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف، وتقليل المخاطر الاستثمارية أمام الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

كما يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال إتاحة بيانات موثوقة تساعد في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.

دعم خطط الدولة لتطوير قطاع التعدين

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد مصادر الدخل القومي الرئيسية، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية.

كما يعكس توجه الحكومة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات بدون طيار (الدرون) في أعمال المسح والاستكشاف، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

تعزيز الشراكات الدولية

ويعكس التعاون مع شركة «إكس كاليبر» الإسبانية وشركاء محليين ودوليين، حرص الدولة على تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث الجيولوجي والتعدين، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي.

كما يسهم المشروع في دعم خطط الدولة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثل مشروع المسح الجوي الشامل نقطة انطلاق جديدة لقطاع التعدين في مصر، نحو مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.