نائب: المناطق الاستثمارية الخاصة تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجه الدولة نحو التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة يمثل خطوة مهمة من شأنها تحقيق طفرة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
وأوضح مرزوق أن جزءًا كبيرًا من إنتاج المناطق الاستثمارية الخاصة يتم توجيهه إلى التصدير، وهو ما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
نقلة نوعية في فلسفة جذب الاستثمارات
وقال النائب إن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة يمثل نقلة نوعية في فلسفة جذب الاستثمارات، حيث يعتمد هذا النموذج على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وتوفير خدمات لوجستية وجمركية متطورة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتسريع حركة الصادرات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يقلل من الاعتماد على الحوافز والإعفاءات الضريبية التقليدية، ويركز بدلاً من ذلك على تحسين بيئة الاستثمار بشكل شامل ومستدام.
وشدد على أن نجاح الدولة في التوسع بهذه المناطق سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
دور المناطق الاستثمارية في دعم الصادرات وخلق فرص العمل
وأوضح مرزوق أن نجاح المناطق الاستثمارية القائمة في توجيه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير يؤكد أهمية هذا النموذج في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن هذا الدور يزداد أهمية في المحافظات التي تمتلك مقومات صناعية ولوجستية واعدة، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأضاف أن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية من شأنه أن يخلق مراكز تنموية وصناعية جديدة خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويعزز الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.
توصيات برلمانية لتعزيز كفاءة المناطق الاستثمارية
وأوصى النائب أشرف مرزوق بضرورة الإسراع في إعداد خريطة قومية للمناطق الاستثمارية الخاصة وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يضمن توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لتمويل البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمناطق الاستثمارية الجديدة، وربط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجافة وشبكات النقل الحديثة، بما يساهم في خفض تكلفة التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
أولوية للصناعات التصديرية والتدريب الفني
وشدد مرزوق على ضرورة إعطاء أولوية للصناعات التصديرية والصناعات كثيفة العمالة داخل المناطق الاستثمارية الجديدة، لما لها من دور في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما دعا إلى التوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل فني مرتبطة بهذه المناطق، بهدف توفير العمالة الماهرة المطلوبة لسوق العمل الصناعي.
تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي
وأكد النائب أهمية تبسيط الإجراءات الرقمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد داخل جميع المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تقليل زمن تأسيس وتشغيل المشروعات.
كما طالب بوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات وفرص العمل الناتجة عن كل منطقة استثمارية، مع ضرورة وجود آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات.
