إعلان القاهرة يدشن فصلًا جديدًا للتعاون المتوسط بالتعليم المهني بمشاركة مصر وإيطاليا

شهد محمد عبد اللطيف والدكتور جوزيبي فالديتارا الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة يومي 5 و6 يونيو 2026، بمشاركة وزراء التعليم وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وقطاعي الصناعة والتكنولوجيا من مختلف دول البحر المتوسط.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته، أن التعليم لم يعد فقط أساسًا للفرص والتنمية، بل أصبح أحد أهم أدوات السلام والازدهار والتقدم المشترك، مشيرًا إلى أن المنتدى عكس رؤية إقليمية موحدة لوضع التعليم التقني والمهني في صدارة أولويات التنمية الوطنية والإقليمية.

وأوضح الوزير أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، ما يجعل الاستثمار في مهارات الشباب وقدرتهم على التكيف عنصرًا حاسمًا في مستقبل الاقتصادات، مؤكدًا أن البحر المتوسط يمثل جسرًا حضاريًا للتعاون والتكامل بين الشعوب والثقافات.

وأشار إلى أن المنتدى كشف عن توافق واسع بين الدول المشاركة بشأن أهمية تطوير أنظمة تعليمية أكثر ارتباطًا بسوق العمل والصناعة والابتكار، مع ضمان استفادة جميع الطلاب من مزايا التحول الرقمي والتكنولوجي.

وأكد الوزير أن "إعلان القاهرة" الصادر في ختام المنتدى يمثل نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط في مجالات التعليم التقني وتنمية المهارات، موضحًا أنه يجسد التزامًا مشتركًا بتحويل رأس المال البشري إلى ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.

وأضاف أن التحديات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والتحولات الصناعية والهجرة، تؤكد أن الاستعداد للمستقبل لم يعد مسؤولية دولة واحدة، بل يتطلب شراكات أعمق وتنسيقًا إقليميًا مستدامًا.

وأعرب وزير التعليم عن اعتزاز مصر باستضافة النسخة الأولى من المنتدى، مثمنًا التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي وكافة الشركاء المشاركين، ومؤكدًا تطلع الدولة المصرية لتحويل مخرجات المنتدى إلى شراكات ومبادرات عملية تخدم شباب المنطقة.

من جانبه، أكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم فرص التشغيل وتمكين الشباب.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن المنتدى شهد توافقًا بين الدول المشاركة حول ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في بناء أنظمة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة.

كما رحب بالمبادرات الطلابية التي طُرحت خلال المنتدى، وفي مقدمتها مشروع "شبكة مدارس دول البحر المتوسط"، واصفًا إياه بأنه نموذج رائد لتعزيز التعاون وبناء جسور الثقة والتفاهم بين شباب المنطقة.

واختُتمت أعمال المنتدى بعرض الطلاب المشاركين من مختلف دول البحر المتوسط مجموعة من التوصيات التي ركزت على أهمية التعاون الإقليمي لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء مهارات المستقبل.