طلب إحاطة بشأن تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تقدم النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن إلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في ضوء ما شهده نظام التأمينات الاجتماعية الجديد من مشكلات فنية وتشغيلية أدت إلى تعطّل عدد من الخدمات التأمينية.

وأوضح طلب الإحاطة أن الأشهر الماضية شهدت تأخرًا واسع النطاق في صرف وتسوية آلاف الحالات المستحقة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستفيدين، رغم استيفائهم كافة المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة، وبما يتجاوز المدد القانونية المقررة.

وأشار إلى أن المادة (130) من القانون تنص على التزام الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، مع استحقاق مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير بعد انقضاء المدة القانونية وحتى تاريخ الصرف الفعلي.

وأكد طلب الإحاطة أن التأخير الحاصل لم يكن بسبب تقصير من أصحاب الحقوق، وإنما نتيجة مشكلات تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة، وهو ما يترتب عليه أحقية المتضررين في الاستفادة الكاملة من أحكام القانون دون انتقاص.

كما أشار إلى أن استمرار التأخير يعني تراكم المبالغ الإضافية المستحقة قانونًا، ما يستوجب توضيحًا رسميًا بشأن آلية احتسابها وإضافتها تلقائيًا إلى المستحقات عند الصرف، دون تحميل المواطنين أعباء إجرائية إضافية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح موقفها من تطبيق أحكام المادة (130) على جميع الحالات التي تجاوزت المدد القانونية بسبب أزمة المنظومة، مع بيان ما إذا كانت الهيئة ستلتزم بصرف المبالغ الإضافية تلقائيًا، وعدد الحالات المتضررة، والتكلفة التقديرية المترتبة على التأخير.

واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل بحضور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة مدى التزام الهيئة بتطبيق القانون، وضمان عدم تحميل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم تبعات أي أزمات تشغيلية، وصون الحقوق القانونية المقررة لهم.