الحكومة تُقر ترقيات الموظفين وتُمد وقف ضريبة الأطيان.. واستثمارات بترولية جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيز النشاط الزراعي، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبترول، إلى جانب دعم الخدمات الصحية وتطوير الموانئ.

الحكومة تُقر ترقيات الموظفين وتُمد وقف ضريبة الأطيان

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تسري الترقيات اعتباراً من أول يوليو المقبل، مع منح الموظفين المستحقين علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار، مع حفر ست آبار كحد أدنى.

واعتمد المجلس كذلك مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات للطاقة النظيفة، إلى جانب تخصيص 4317.1 فداناً جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.

وفي إطار دعم القطاع الصحي، وافق المجلس على مد خدمة 78 طبيباً من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ووافق على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لتحالف استثماري مصري لمدة 15 عاماً، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والخدمات اللوجيستية.