«خطة النواب» تدرس تسهيلات ضريبية لتسوية النزاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

مناقشة قانون تسوية المنازعات الضريبية

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى تسوية النزاعات الضريبية العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يساهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم استقرار النشاط الاقتصادي، من خلال آليات أكثر مرونة وفعالية لحل النزاعات الضريبية.

دعم الثقة بين الممولين والدولة

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات أهمية استمرار آليات تسوية المنازعات في تقليل التكدس داخل المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، بما ينعكس على زيادة معدلات الامتثال الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون اللجوء إلى إجراءات تقاضي طويلة.

أيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

وفي اجتماعها الثاني، وبالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم الاستفادة من أرباح الشركات التابعة للدولة، بما يضمن توجيه جزء من هذه العوائد لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل أولويات الإنفاق العام.

توجه لتعظيم الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق

وتأتي هذه المناقشات في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة موارد الخزانة، إلى جانب دعم استدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار.

كما تعكس هذه المشروعات توجهًا نحو إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة وشركاتها المملوكة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العوائد الاقتصادية لهذه الكيانات، مع الحفاظ على قدرتها على النمو والتوسع.