سقوط تاجر عملة غسل 70 مليون جنيه.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وشراء السيارات، وتأسيس الشركات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 70 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات محاولة المتهيمن إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.