زوج الأم ينهال على نجلها بالضرب حتى الموت.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
تباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد التحقيقات في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، بعد تعرضه لاعتداء مبرح داخل نطاق منطقة القابوطي الجديد، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات الأولية أن زوج والدة الطفل وراء الواقعة، حيث تعدى عليه بالضرب بشكل عنيف، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة أودت بحياته متأثرًا بها لاحقًا.
وكان مستشفى الزهور قد استقبل طفل (11 عامًا) جثة هامدة، مصابًا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وتبين أن الإصابات تسببت في توقف عضلة القلب، ليجري التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
وبتكليف من اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، شكّل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه قبل محاولته الهروب، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة والتعدي على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله.
وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهم ووالدة الطفل وعدد من الشهود، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب النهائي للوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.