أبرزها مواجهة ظاهرة الوظائف الوهمية والتوظيف الرقمي.. تحركات برلمانية أمام النواب

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية من عدد من النواب بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من تنامي ظاهرة التطبيقات والمنصات الإلكترونية الوهمية التي تستغل حاجة الشباب إلى فرص العمل، عبر نشر إعلانات توظيف مضللة تستهدف جمع بيانات المواطنين أو الاستيلاء على أموالهم تحت مسميات التدريب أو رسوم التعيين أو اختبارات القبول.

سوق العمل الإلكتروني

وأكد أن هذه الظاهرة تحولت إلى تهديد مجتمعي خطير يضرب ثقة المواطنين في سوق العمل الإلكتروني، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وسعي آلاف الشباب يوميًا للبحث عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، الأمر الذي جعلهم فريسة سهلة لعصابات رقمية تمارس النصب والاحتيال تحت ستار التوظيف.

وأشار " حنفى " فى تصريحات له إلى أن بعض هذه المنصات تطلب من الشباب تحويل مبالغ مالية، أو تحميل تطبيقات مجهولة، أو تقديم بيانات شخصية وحسابات بنكية وصور بطاقات الرقم القومي، بما يفتح الباب أمام جرائم الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية الرقمية.

وطالب الحكومة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل وجهاز حماية المستهلك، بالتحرك الفوري والحاسم لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة وفى مقدمتها إنشاء منصة حكومية موحدة وموثقة لإعلانات الوظائف المعتمدة داخل مصر ، وغلق وحجب التطبيقات والمواقع الوهمية التي تمارس النصب باسم التوظيف ، مع تشديد العقوبات على كل من يروج لوظائف وهمية أو يجمع أموالًا دون ترخيص.

كما طالب النائب سيد حنفى طه بإطلاق حملات توعية موسعة لتحذير الشباب من أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة وإلزام منصات التوظيف الرقمية بالإفصاح الكامل عن التراخيص والبيانات القانونية للشركات المعلنة مع إنشاء خط ساخن ومنظومة إلكترونية لتلقي بلاغات ضحايا النصب الوظيفي وسرعة التعامل معها مؤكداً على أن أحلام الشباب في العمل والحياة الكريمة لا يجب أن تتحول إلى سوق مفتوحة للنصابين وتجار الوهم.

 مسؤولية وطنية عاجلة

وشدد على أن حماية المواطنين من جرائم التوظيف الإلكتروني أصبحت مسؤولية وطنية عاجلة، تتطلب رقابة صارمة وتشريعات حاسمة لضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على حقوق الشباب وكرامتهم ومستقبلهم.

وتقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتموين، والاتصالات، والصناعة، بشأن التوسع الخطير في الأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك مؤكداً أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد نموًا متسارعًا لآلاف الصفحات والجروبات الإلكترونية التي تمارس البيع والتجارة يوميًا دون تراخيص أو سجلات ضريبية أو رقابة حقيقية، بما يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية خارج سيطرة الدولة.

وأشار “ عمار ” إلى أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، الأمر الذي يعرض المواطنين لعمليات غش تجاري ويهدد سلامتهم الصحية، فضلًا عن الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقانون.

وتساءل النائب حسن عمار قائلاً : ما حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر؟وما حجم الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب هذه الأنشطة غير المقننة؟ وما هي آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، خاصة السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؟ وولماذا لم يتم حتى الآن وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لإلزام صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل والترخيص والرقابة الضريبية؟وماهى خطة الحكومة لدمج العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين والشباب؟

وأكد النائب حسن عمار على أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لوقف نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي، وتحقيق المنافسة العادلة، واستعادة حق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.