الأمن يلاحق مافيا النقد الأجنبى ويصادر 5 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة ضد مافيا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة الكيانات والعناصر التي تقوم بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

سقوط تجار عملة أجنبية في كمائن الأمن العام

وأسفرت الجهود المكثفة والمتزامنة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا المؤثرة في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.

ونجحت المأموريات الأمنية في التحفظ على مبالغ مالية ضخمة وعملات متنوعة بحوزة المتهمين، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري، تم تجميعها وتداولها بطرق غير قانونية بعيداً عن القنوات المصرفية الشرعية بهدف تحقيق مكاسب طائلة على حساب قوت المواطنين.

وبمواجهة العناصر المضبوطة، أقروا بنشاطهم الإجرامي المخرب للاقتصاد، وتم بموجب ذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتطبيق العقوبات الرادعة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.