عبر مواقع التواصل..طلب إحاطة للتحذير من التوسع المتزايد في التجارة غير الرسمية
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والاتصالات والصناعة، بشأن التوسع المتزايد في الأسواق والتجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من مخاطر اقتصادية وصحية تهدد الدولة والمواطنين.
وأكد النائب أن الدولة تبذل جهودًا واسعة خلال السنوات الأخيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن الواقع يشهد تناميًا كبيرًا لآلاف الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس أنشطة البيع والتجارة بشكل يومي دون تراخيص قانونية أو سجلات ضريبية أو رقابة فعلية، الأمر الذي أدى إلى تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق موازية تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة.
مخاطر المنتجات مجهولة المصدر
وأشار حسن عمار إلى أن استمرار انتشار التجارة الإلكترونية غير الرسمية يفتح الباب أمام تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، خاصة في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والملابس، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.
وأوضح أن غياب الرقابة الفعلية على هذه الأنشطة ساهم في انتشار حالات الغش التجاري وبيع سلع منخفضة الجودة أو غير آمنة، إلى جانب الإضرار بالتجار والمستثمرين الملتزمين بالقوانين والضرائب، مما يخلق حالة من المنافسة غير العادلة داخل الأسواق.
تساؤلات برلمانية حول حجم الاقتصاد الموازي الرقمي
وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات المهمة أمام الحكومة، مطالبًا بالكشف عن حجم الاقتصاد الموازي الرقمي الناتج عن التجارة غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، بالإضافة إلى حجم الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة سنويًا بسبب هذه الأنشطة غير المقننة.
كما تساءل عن آليات الرقابة الحالية على المنتجات المعروضة إلكترونيًا، خاصة السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وأسباب عدم وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح حتى الآن يُلزم صفحات البيع الإلكتروني بالتسجيل الرسمي والحصول على التراخيص والخضوع للرقابة الضريبية.
مطالب بخطة لدمج التجارة الإلكترونية غير الرسمية
ودعا النائب حسن عمار الحكومة إلى وضع خطة واضحة لدمج العاملين في مجال التجارة الإلكترونية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة عدم الإضرار بصغار البائعين والشباب الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر دخل أساسي.
وشدد على أن مواجهة فوضى التجارة الإلكترونية غير الرسمية لم تعد مسألة قابلة للتأجيل، بل أصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى اتساع حجم الاقتصاد الموازي وإهدار حقوق الدولة في الرقابة والتحصيل الضريبي.
دعوات لتحرك حكومي عاجل
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف ما وصفه بـ«نزيف الاقتصاد الموازي الرقمي»، والعمل على تحقيق المنافسة العادلة داخل الأسواق، إلى جانب تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطنين ودعم الاقتصاد الرسمي للدولة.
