إحباط محاولات الاتجار غير المشروع بالدقيق المدعم لتحقيق أرباحغير قانونية..وهذه عقوبة الجريمة

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار جهود حماية المستهلك وإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية.

حملات تموينية مكثفة 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، والتي تضمنت مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع في الدقيق.

وتمكنت الحملات من ضبط 14 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم تجميعها والتصرف فيها بطرق غير قانونية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية المكبرة على الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.