برلماني: تحركات الحكومة لتنظيم السوق العقارية تعزز الاستقرار وتحمي حقوق المواطنين
ثمن محمد مصطفى كشر عضو مجلس النواب، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم وحوكمة السوق العقارية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة نحو تطوير القطاع العقاري وخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالسوق.
وقال كشر، في بيان له ، إن متابعة مصطفى مدبولي لملف تنظيم السوق العقارية تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير والمشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن وضع معايير وضوابط مالية وفنية للشركات العاملة في القطاع العقاري يمثل خطوة مهمة لضبط الأداء ومنع الممارسات العشوائية، فضلًا عن ضمان عمل شركات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة.
وأشار كشر إلى أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من تعثر المشروعات العقارية والحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب تعزيز مستوى الانضباط داخل السوق.
وأكد أن إنشاء منظومة واضحة لتنظيم المطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق معايير محددة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، كما يشجع الشركات على الالتزام بمعايير الجودة والجداول الزمنية الخاصة بالتنفيذ والتسليم.
وأضاف أن القطاع العقاري يرتبط بشكل مباشر بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يستدعي استمرار تطوير التشريعات المنظمة للسوق وتهيئة مناخ استثماري مستقر يدعم خطط التنمية العمرانية.
وشدد كشر على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والضوابط الجديدة بصورة عادلة وفعالة، بما يحقق التوازن داخل السوق العقارية ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.