زراعة الشيوخ تناقش تعظيم استثمار أراضي الوادي الجديد.. تفاصيل

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة حنان مجدي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد وتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية والاقتصادية التي تمتلكها المحافظة.

وأوضح الدكتور محسن البطران أن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود التنمية والاستثمار الزراعي داخل محافظة الوادي الجديد، باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الواعدة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بالمحافظة تجاوز 120 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس اللجنة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة الوادي الجديد، التي تمثل نحو 44% من مساحة مصر، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة، وهو ما يعكس — بحسب وصفه — رؤية استراتيجية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من إمكانات المحافظة.

وأشار البطران إلى أن المساحات التي تم استصلاحها بالمحافظة تقترب من مليون فدان، إلى جانب وجود نحو 600 ألف فدان قابلة للاستصلاح الزراعي، مؤكدًا أن خطة التنمية لا تعتمد فقط على التوسع الأفقي في الزراعة، بل تستهدف أيضًا تحقيق قيمة مضافة من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وإقامة مصانع متخصصة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي ودعم حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بعدد من المحاور المهمة، في مقدمتها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وزيادة الاعتماد على التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، إلى جانب التوسع في الزراعات التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من العملة الصعبة.

كما شددت التوصيات على ضرورة الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المائية، مع مراعاة التركيب المحصولي وزراعة المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والمناخ بالمحافظة.

وأكدت اللجنة أهمية تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب استمرار دعم صغار المزارعين وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في القطاع الزراعي.

واختتم الدكتور محسن البطران تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الوادي الجديد تُعد ثاني أكبر المحافظات إنتاجًا للقمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تميزها بزراعة عدد من المحاصيل التصديرية، مشددًا على ضرورة تعظيم القيمة المضافة لهذه المحاصيل بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الدولة.