طلب برلماني لمراجعة نظام العدادات الكودية.. طارق المحمدي يطالب الحكومة بتوضيح آليات المحاسبة

تقدم طارق المحمدي وكيل اللجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، في ظل الجدل المثار حول تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على بعض هذه العدادات وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

 طلب برلماني لمراجعة نظام العدادات الكودية

وأوضح المحمدي أن منظومة العدادات الكودية طُبقت في الأساس كإجراء تنظيمي يهدف إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين استهلاك الكهرباء داخل بعض العقارات المخالفة أو غير المقننة، باعتبارها بديلًا لنظام الممارسة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقليل نسب الفقد داخل شبكات الكهرباء.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت خلال الفترة الأخيرة تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقترب من 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة على بعض فئات العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية، مع إلغاء نظام الشرائح التقليدي لهذه الفئات، وهو ما أثار عدة تساؤلات تتعلق بآليات التصنيف والتفرقة بين العقارات المخالفة بالفعل، والعقارات القانونية أو التي تم التصالح عليها لكنها ما تزال تعمل بعدادات كودية.

وأكد النائب أن التطبيق الحالي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكلفة الاستهلاك، إلى جانب شعور البعض بغياب العدالة في التطبيق، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة وسريعة لتحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية تخضع لنظام الشرائح العادية.

وطالب المحمدي الحكومة بتوضيح المعايير المنظمة لتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية، وآليات الفصل بين العقارات المخالفة والعقارات التي جرى تقنين أوضاعها أو يجري التصالح بشأنها، بالإضافة إلى إعلان خطة واضحة لتحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية.

كما دعا إلى توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو فنية، مؤكدًا أن جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف يجب أن تسير بالتوازي مع تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق السياسات العامة المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين.