مراكز خدمات المستثمرين.. خطوة حكومية لتسريع التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار
في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، توسعت الحكومة في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بهدف تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية والحد من البيروقراطية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين.
دور محوري في تسريع الخدمات
وقد لعبت مراكز خدمات المستثمرين دورًا مهمًا في تسريع وتيرة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، من خلال توفير خدمات متعددة داخل مكان واحد، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمرين ويُسهم في تسهيل بدء المشروعات والتوسع فيها.
كما ساهمت هذه المراكز في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز مستوى الشفافية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في السوق.
التوسع في المحافظات لدعم التنمية
وفي إطار التوسع الجغرافي للخدمات، رفعت الدولة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 14 مركزًا موزعة على مستوى الجمهورية، تضم ممثلين عن 10 جهات حكومية مختلفة، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر تكاملًا وسرعة.
ويستهدف هذا التوسع تسهيل وصول المستثمرين للخدمات داخل مختلف المحافظات، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال
وتعكس مراكز خدمات المستثمرين توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عبر الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتقليل التعاملات الورقية، بما يواكب المعايير الحديثة في إدارة الأعمال والاستثمار.
ويرى خبراء أن استمرار تطوير هذه المراكز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها يمثل أحد العوامل الرئيسية في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.