منحة لأبو رواش وتعديلات بصندوق النقد العربي.. أجندة ساخنة أمام مجلس النواب

يعقد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المهمة، وذلك في ضوء التقارير التي أعدتها اللجان النوعية المختصة حول تلك الملفات.

مناقشة زيادة رأس مال صندوق النقد العربي

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والمتعلق بإقرار زيادة رأس مال الصندوق، كما يشمل القرار تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، وهي المواد أرقام (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23)، في إطار دعم القدرات التمويلية للصندوق وتعزيز دوره في دعم الاقتصادات العربية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بين الدول الأعضاء.

اتفاقية منحة لدعم استدامة محطة أبو رواش

ويناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية للمحطة، التي تعد من أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف في مصر.

موافقة سابقة على مد الدورة النقابية الحالية

وكان مجلس النواب قد وافق، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، والمدعوم بتوقيع ستين نائبًا، أي ما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر

ويستهدف مشروع القانون مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان مقررًا انتهاؤها في 29 يونيو 2026.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء قرب انعقاد عدد من الفعاليات العمالية الإقليمية والدولية المهمة، من بينها مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، إلى جانب مؤتمر منظمة العمل الدولية المقرر عقده خلال يونيو 2026.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه الاجتماعات تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد والتنظيم والتفرغ الكامل، بما يضمن مشاركة مصر بصورة مشرفة وفعالة في المحافل العمالية العربية والدولية، فضلًا عن توفير الوقت الكافي لاستكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات النقابية المقبلة.