مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون «الأمن والأمان البيولوجي» ويرفع الجلسة لاستكمال مناقشاته غدًا
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، والذي يتضمن مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، إلى جانب مناقشة اتفاقيتين دوليتين.
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
واستعرض النائب إبراهيم المصري، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من جهة، وضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من جهة أخرى.
وأكد المصري أن مشروع القانون يهدف إلى وضع منظومة قانونية موحدة لتنظيم معايير إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، بما يشمل آليات الترخيص، والاشتراطات الفنية والهندسية، والضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض والحد من مخاطرها.
وأشار إلى أهمية إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، من خلال مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي يتولى إصدار التراخيص، ومتابعة الالتزام بالمعايير، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة داخل المنشآت.
وأوضح أن هذا التنظيم المؤسسي من شأنه توحيد السياسات والمعايير في هذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.