مدبولي: برنامج موحد للحماية الاجتماعية يضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة مايا مرسي، والدكتور شريف فاروق، وذلك في إطار توجهات الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستحقة من المواطنين بصورة أكثر دقة وشفافية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ومدققة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأوضح مدبولي أن البرنامج المقترح يعتمد على نظام دعم نقدي متكامل يتم تقسيمه إلى شرائح وفقًا لمستويات دخول المواطنين المستهدفين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتمتع بمرونة وديناميكية تسمح بدخول وخروج المواطنين منه، بالإضافة إلى إمكانية انتقالهم بين الشرائح المختلفة بحسب التغيرات في أوضاعهم المعيشية ومستويات دخولهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تطوير أدوات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج المقترح يستهدف تعزيز كفاءة وعدالة منظومة الدعم، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن أنظمة الدعم النقدي تُعد من أبرز أدوات التطوير الحديثة التي تطبقها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، لما توفره من مرونة وكفاءة في إدارة الإنفاق العام.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة دفعت الدولة للعمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ على مقدرات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الحماية النقدية المقترحة ستعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة بصورة مستمرة، بما يتيح توجيه الدعم وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، ويسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة للفئات المستحقة.
